رئیس سازمان منابع طبیعی: هرگونه واگذاری جنگل‌ها با هدف تغییر کاربری ممنوع است/ مخالفت صریح خودمان را با ماده 43 طرح جهش تولید اعلام کرده‌ایم
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۰۳۷۲
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان این که از ابتدای مطرح شدن موضوع بند سوم ماده ۴۳ طرح جهش تولید و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، مخالفت صریح خودمان را با این طرح به نهادهای ذی‌ربط اعلام کرده‌ایم، گفت: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری و قوانین جاری کشور، هرگونه واگذاری جنگل‌ها به بخش خصوصی با هدف تغییر کاربری ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«عباسعلی نوبخت» معاون وزیر جهاد کشاورزی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پاسخ به سوال درباره نگرانی‌های مطرح‌شده پیرامون «ماده ۴۳ طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» که در آن، موضوع واگذاری مدیریت بخش‌هایی از جنگل‌های کشور که در خارج از طرح‌های جنگلداری قرار گرفته‌اند، به بخش خصوصی مطرح شده است، توضیح داد: براساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، هرگونه واگذاری عرصه‌های جنگلی به بخش خصوصی ممنوع است. از ابتدای مطرح شدن موضوع بند سوم ماده ۴۳ طرح جهش تولید نیز ما مخالفت صریح خودمان را با این طرح به نهادهای ذی‌ربط اعلام کرده‌ایم و امیدواریم با توجه به مغایرت این ماده با قوانین بالادستی، ماده ۴۳ به تایید نهادهای مربوطه نرسد.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: مقام معظم رهبری در آخرین دیداری که با مسئولان سازمان منابع طبیعی داشتند، اعلام کردند که هرگونه تغییر کاربری در جنگل‌ها ممنوع است، به نحوی که عرصه‌های جنگلی حتی به حوزه‌های علمیه نیز نباید واگذار شود. فرمایشات رهبر انقلاب برای ما جزو اسناد بالادستی محسوب می‌شود و براساس سخنان ایشان و قوانین جاری کشور، معتقدیم که هرگونه واگذاری جنگل‌ها به بخش خصوصی با هدف تغییر کاربری ممنوع است و نباید انجام شود. در طول تاریخ فعالیت سازمان منابع طبیعی یا همان سازمان جنگل‌های سابق نیز تا کنون هیچ‌گونه واگذاری عرصه جنگلی به بخش خصوصی انجام نشده و تنها در برخی موارد، مدیریت بعضی عرصه‌ها صرفا برای اجرای طرح‌های مصوب به شرکت‌های خصوصی احاله شده است.
وی افزود: حتی در جنگل‌های مخروبه و دارای پوشش گیاهی کم نیز کاربری‌های غیربازاری این جنگل‌ها نسبت به بهره‌برداری چوبی از آنها برای ما اهمیت بیشتری دارد. در همین راستا به دولت اعلام کرده‌ایم که در سال‌های آتی برای جنگل‌های هیرکانی صرفا براساس طرح‌های مدیریت پایدار یا همان طرح‌های جنگلداری نوین که در دست تدوین قرار دارد، برنامه‌ریزی خواهیم کرد. ما با تصویب قوانین و مقررات سلیقه‌ای و فاقد بررسی‌های کارشناسی لازم درباره مدیریت جنگل‌ها مخالفیم و به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که کاربری‌های بازاری جنگل‌ها چه در منطقه زاگرس، چه در منطقه هیرکانی و چه در سایر عرصه‌های جنگلی کشور، نسبت به کاربری‌های اکوسیستمی آنها در اولویت قرار گیرد.
انجام پیگیری‌های لازم برای اصلاح ماده ۴۳ طرح جهش تولیدنوبخت ضمن تقدیر از حساسیت فعالان حوزه منابع طبیعی درباره مسائل مربوط به مدیریت جنگل‌های کشور گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر فرهنگ حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی در سطح جامعه ارتقا پیدا کرده است و در حال حاضر افراد بسیاری نسبت به مسائل مربوط به جنگل‌ها حساسیت دارند. در چنین شرایطی، سازمان منابع طبیعی بیش از پیش خود را مکلف به حفاظت از جنگل‌های کشور می‌داند و به همین دلیل، به عنوان یک دستگاه تخصصی و متولی اصلی حفاظت از جنگل‌های ایران، با بند سوم ماده ۴۳ طرح جهش تولید و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مخالفیم و معتقدیم حتی اگر این ماده بدون انجام اصلاحات لازم به قانون تبدیل شود، با توجه به تعارضی که بین این ماده با قوانین بالادستی مربوط به مدیریت جنگل‌ها وجود دارد، این طرح هیچ‌گاه قابلیت اجرایی شدن نخواهد داشت.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: موضوع «طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» از حدود دو سال قبل مطرح شده بود، ولی تا قبل از آن که این طرح در مرداد امسال در صحن علنی مجلس مطرح شود، ما در جریان وجود بندی مربوط به واگذاری مدیریت بخشی از جنگل‌ها به بخش خصوصی در آن نبودیم. البته در حین بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، صحبت‌هایی مطرح شده بود که چنین ماده‌ای به این برنامه اضافه خواهد شد، ولی با رایزنی‌هایی که انجام دادیم، خوشبختانه هم کمیسیون کشاورزی و هم کمیسیون تلفیق مجلس با این موضوع مخالفت کردند. با این حال، برخی نمایندگان، این ماده را در قالب طرح جهش تولید مطرح کردند و توانستند به تصویب صحن علنی مجلس برسانند، ولی ما پیگیری‌های خودمان را برای تایید نشدن این طرح و انجام اصلاحات لازم در آن، آغاز کرده‌ایم.
وی با بیان این که بند سوم ماده ۴۳ طرح جهش تولید الزام‌آور نیست، خاطرنشان کرد: در این بند اساسا موضوع واگذاری جنگل ها مطرح نشده، بلکه به سازمان منابع طبیعی اجازه داده شده است که مجوز برداشت درختان شکسته و افتاده موجود در عرصه‌های جنگلی را در قالب احاله مدیریت از طریق مزایده به شرکت‌های خصوصی واگذار کند. بنابراین این طرح حتی اگر به همین صورت تصویب شود، به هیچ وجه لازم‌الاجرا نیست، بلکه صرفا نوعی اجازه به سازمان منابع طبیعی برای واگذاری مدیریت جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگلداری به بخش خصوصی است. البته ما این طرح را در جنگل‌های شمال کشور حتما اجرا نخواهیم کرد، چراکه معتقدیم بهترین راهکار برای مدیریت جنگل‌های هیرکانی، تدوین و اجرای کامل طرح‌های مدیریت پایدار است و در حال حاضر تمرکز ما در زمینه مدیریت عرصه‌های جنگلی شمال بر تکمیل این طرح‌هاست.
تعارضات متعدد ماده ۴۳ طرح جهش تولید با قوانین جاری کشور
نوبخت با تاکید بر وجود تعارضات متعدد بین ماده ۴۳ طرح جهش تولید و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با قوانین جاری کشور توضیح داد: در این ماده ذکر شده است که در بخش‌هایی که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجوز بدهد، با پیشنهاد فرماندار مربوطه، کمیسیون سه نفره‌ای شامل استاندار، مدیرکل منابع طبیعی استان و رئیس کل دادگستری استان تشکیل می‌شود که این کمیسیون می‌تواند برای تنظیم قرارداد با بخش خصوصی به‌منظور برداشت درختان شکسته و افتاده در جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگلداری، ترک تشریفات صادر کند. این ماده با برخی قوانین جاری کشور از جمله قوانین مربوط به معاملات دولتی مغایرت دارد، زیرا برداشت درختان شکسته و افتاده عملا یک معامله دولتی محسوب می‌شود و امکان انجام چنین معاملاتی صرفا از طریق انجام مزایده یا مناقصه وجود دارد و صدور ترک تشریفات برای این‌گونه معاملات غیرقانونی است.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: تعارض قانونی دیگر ماده ۴۳ طرح جهش تولید و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با قوانین جاری کشور این است که طبق قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، هرگونه عملیات اجرایی در عرصه‌های منابع طبیعی کشور باید در قالب طرح مصوب انجام شود، ولی در ماده ۴۳ قید شده است که می‌توان در خارج از طرح‌های جنگلداری، اجازه ورود به بخش خصوصی برای برداشت درختان شکسته و افتاده را صادر کرد که این مساله با قوانین بالادستی در تعارض است. همچنین باید توجه داشت که طبق قانون، احاله مدیریت عرصه‌های جنگلی تنها به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی ممکن است که دارای تخصص باشند، اما شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها که در ماده ۴۳، واگذاری مدیریت جنگل‌ها به آنها پیشنهاد شده است، از تخصص لازم برای این کار برخوردار نیستند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: در حال حاضر شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌هایی که شهرها و روستاهای تحت مدیریت آنها در حاشیه عرصه‌های جنگلی قرار گرفته است، خودشان در حفاظت از جنگل‌ها و رصد و پایش قاچاق چوب و تخریب و تصرف عرصه‌های منابع طبیعی نقش دارند و گزارشات مربوطه را به ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها منعکس می‌کنند، ولی اگر قرار باشد براساس ماده ۴۳، مدیریت بخش‌هایی از جنگل‌ها به این نهادها واگذار شود، عملا قسمتی از قوای نظارتی سازمان منابع طبیعی در حوزه حراست از جنگل‌ها تقلیل پیدا می‌کند و این مساله، امکان انجام برداشت‌های غیرمجاز از جنگل‌ها بخصوص در عرصه‌های خارج از طرح‌های جنگلداری را افزایش می‌دهد.
وی در پایان تصریح کرد: ماده ۴۳ طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، هم دارای تعارضاتی با قوانین جاری کشور در حوزه حفاظت و مدیریت جنگل‌هاست و هم در صورت عدم اصلاح و تصویب نهایی آن به همین صورت، اجرای آن می‌تواند مشکلاتی را برای حراست از عرصه‌های جنگلی ایجاد کند که به هیچ وجه به صلاح کشور نیست.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری جنگل ها تغییر کاربری جنگل ها انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برداشت درختان شکسته و افتاده قوانین جاری کشور واگذاری جنگل ها هرگونه واگذاری واگذاری مدیریت عرصه های جنگلی مدیریت جنگل ها اعلام کرده ایم تغییر کاربری بخش خصوصی جنگل ها جنگل ها جنگل ها جنگل ها مطرح شده عرصه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۰۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند